مطالب حقوقی
ثبت ازدواج مجدد مرد
مرد در چه صورت می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند؟ برخی از دعاوی مروبط به روابط خانواده و حقوق خانواده است. یکی از این موارد همین موضوع ازدواج مجدد برای مرد است که ازدواج دوم نیز نامیده می شود. در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به دلیل عدم تمکین ازدواج مجدد کرد باید گفت بله. مرد می تواند به دلیل عدم تمکین و ترک منزل همسر خود از دادگاه درخواست صدور مجوز ازدواج دوم را بدهد. همچنین زن نمی تواند تا زمانی که تمکین نکرده است دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد. ضمن اینکه زوجه نمی تواند تا زمانی که شروط ضمن عقد در میان باشد درخواست طلاق یک طرفه دهد. اخذ مجوز از دادگاه از طریق همسر دوم : در واقعیت ، مردان جهت ازدواج دوم به دادگاه مراجعه نمی کنند تا اجازه ازدواج مجدد را بگیرند ، بلکه آنان از طریق همسر دوم اقدام می کنند زن و مرد ابتدا عقد موقت طولانی مدت می کنند که بدون تشریفات بوده و شرایط ضمن عقدی مانند عقد دائم منعقد کرده و در نهایت در اولین فرصت اجازه ی ازدواج مجدد را از دادگاه می گیرند ، از این رو همسر دوم به صورت صوری دادخواستی مبنی بر الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم تسلیم دادگاه خانواده می کند و دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایلی چون ؛ شهادت شهود ، اقرار شوهر ، صورتجلسه ی عادی عقد ازدواج دائم و …. حکم الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم را با مهریه و درج شرایط لازم در سند عادی ازدواج صادر خواهد کرد تا بدین وسیله بدون نیاز به رضایت همسر اول و موجه نشان دادن دلایل مرد برای ازدواج مجدد ، مرد به راحتی بتواند اجازه ازدواج دوم را دادگاه دریافت نماید . ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ مقرر نموده است: “مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: • رضایت همسر اول. • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. • عدم تمکین زن از شوهر. • ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. • محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. • ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸. • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. • عقیم بودن زن. • غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.”
قلع و قمع بنا
قلع و قمع بنا از عنوان دعوای قلع و قمع می توان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساساً طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد. این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره 585-13/7/1372 شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1374 چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود» با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد: اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود. ثانیا: نصاب خواسته از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است. ثالثا: تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد. لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد ارکان دعوای قلع و قمع بنا : الف) مالکیت رسمی خواهان ب) عدوانی بودن تصرفات خوانده
اثبات و انکار زوجیت
اثبات و انکار زوجیت انکار زوجیت : در بعضی از مواقع پیش می آید که شخص داشتن رابطه زوجیت با دیگری را انکار میکند و بیان می دارد که هیچ گونه عقدی را اعم از دائم یا موقت با چنین زنی منعقد نکرده است. شخصی که مدعی رابطه ی زوجیت است باید وجود این رابطه را اثبات کند و بار اثبات را او به دوش بکشد و علت این امر وجود قاعده فقهی (البینه علی المدعی والیمین علی المنکر) می باشد.منکر شدن نسبت به رابطه زوجیت زمانی پیش می آید که عقد نکاح و ازدواج در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت نرسیده باشد. البته این انکار ویا ادعای زوجیت باید در دادگاه واقع شده باشد بنابراین در صورتی که خارج از دادگاه شخصی منکر زوجیت شود ویا بدون طرح دعوی اثبات زوجیت مدعی ازدواج گردد جرم مرتکب نشده است واز نظر قانونی مجازات نمیشود. انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن : هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکربه حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود. قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی ،اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند. گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
املاک قولنامه ای
گاهی دو نفر تصمیم می گیرند قراردادی با هم منعقد کنند، در واقع با رضایت خود متعهد می شوند تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند. اما گاهی شرایط لازم برای انجام تعهد وجود ندارد و در واقع مقدمات اولیه تنظیم قرارداد وجود ندارد، با وجود این باز هم دو طرف قرارداد مایلند که با یکدیگر معامله کنند. برای مثال خریدار برای انعقاد قرارداد پول کافی برای خرید خانه ندارد، اما میتواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند. در این مورد و مواردی از این دست، دو طرف با یکدیگر قراردادی میبندند که به آن وعده قرارداد، پیش قرارداد و یا در اصطلاح عام، قولنامه گفته میشود . وجه التزام در قولنامه یعنی چه؟ زمانی که طرفین قرارداد اقدام به تنظیم قولنامه میکنند، برای محکم کردن آن، از لحاظ این که هم فروشنده و هم خریدار تعهدات خود را به طور کامل انجام خواهند داد، معمولاً در قرارداد مبلغی را قید میکنند. این مبلغ در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را به درستی انجام ندهد و یا از انجام تعهدات خود سرباز زند، به طرف دیگر پرداخت خواهد شد، به این مبلغ وجه التزام میگویند.
تخلیه املاک تجاری و املاک مشاع
در مورد روابطی که بین موجر و مستاجر در اماکن تجاری حادث می شود کاملا متفاوت از موضوع اماکن مسکونی می باشد و دارای پیچیدگی هایی است که رسیدگی به آن وقت و دقت بیشتری را می طلبد؛ در رسیدگی به دعاوی حقوقی تخلیه از اماکن تجاری بایستی در دادگاه حقوقی و با انجام تشریفات لازم از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مرتبط با آن صورت بگیرد. نکته قابل توجه این است که در اماکن تجاری که بین آنها قرارداد اجاره قبل از سال ۷۶ منعقد شده باشد و یا اینکه بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد تفاوت وجود خواهد داشت. برای همین دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از موجر و مستاجر ملک تجاری دعوت می کند تا در جلسه دادرسی حضور پیدانمایند و سپس در جلسه رسیدگی، دادگاه به وضعیت ملک، حق سرقفلی مستاجر، حق کسب و پیشه و حقوق مکتسبه مستاجر در ملک توجه می نماید و پس از بررسی محتویات در صورت احراز شرایط قانونی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نسبت به ملک تجاری اتخاذ تصمیم می نماید. تخلیه املاک مشاعی در جایی که دعوای تخلیه عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره اقامه گردیده باشد، در مواردی که تخلیه باید با پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی صورت گیرد، امکان تخلیه به درخواست یکی از مالکین مشاعی وجود ندارد مگر اینکه متقاضی تخلیه، سهم سایر مالکین را نیز به مستأجر پرداخت نماید و یا اینکه در فرض اجرای حکم به صورت وضع ید، حق کسب و پیشه به نسبت سهم خواهان به مستأجر پرداخت گردد.درچنین حالتی یا بایستی به درخواست یکی ازشرکاء مستاجر را ازتمام عین مستاجره خارج نمود.یا درخواست یکی ازشرکا را نپذیرفت وسهم او را نیز همچنان درتصرف مستاجر باقی گذارد.حق مالکیت هرشریک منتشر درهمه اجزاء مال مشاع ومخلوط با حقوق سایر شریکان است.وپیش از افراز سهام،هیچ شریکی نمیتواند ادعا کند که بخش معین از مال مشاع،هرچند ناچیز،حق انحصاری دارد.به همین دلیل است که هیچ شریکی بدون اذن دیگران حق تصرف درمال مشاع را ندارد.وطبق ماده۴۷۵ قانون مدنی شریک میتواند سهم خود را اجاره دهد.لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است. بنابراین همانطورکه شریک،چنین حقی را دارد که ازتصرف شریک دیگر در مال مشاع جلوگیری کند.حق درخواست تخلیه ملک از دست مستاجر او را هم دارد.
فسخ نکاح
فسخ نکاح فسخ نكاح عبارت است از بر هم زدن عقد نکاح که تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و در زمره ي ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نكاح مجنون با ولي با قيم اوست. فسخ نكاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانونی بدون دخالت زوج يا زوجه است و به دليل اهميتي كه درامر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آنرا ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين نكاح به وجود مي آيد. يکي از مواردي که به طرفين اجازه ميدهد ازدواج را فسخ کنند کاري است که «تدليس» نام دارد. يعني فرد به اصطلاح کلي کلک بزند و صفتهايي را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. اگر فردي با اين روش ازدواج کند، تکليف آن ازدواج معلوم است: همسر ميتواند ازدواج را فسخ کند. حق هم دارد! در ضمن، تفاوتي نميکند که اين صفات و ويژگيهاي دروغين در متن عقد نوشته شده باشد يا خير، چون در هر دو حالت، حق فسخ وجود دارد.
استرداد جهیزیه
استرداد جهیزیه استرداد جهیزیه را می توانیم نوعی اهرم فشار بر مرد بدانیم البته بعد از مطالبه مهریه در گزینه بعد استرداد جهیزیه اهرمی بر مرد محسوب شده است. نکته حائز اهمیت دیگری در این مورد این است در زمان استرداد جهیزیه اگر چنانچه مبلغ جهیزیه زیر پنجاه میلیون تومان باشد جهت شکایت باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمود و مبالغ بالاتر از آن را به دادگاه خانواده ارجاع داده می شود. اموالی که توسط شوهر تهیه شده است در حکم جهیزیه و یا جزیی از جهیزیه نیست و زن نمیتواند در دعوی استرداد جهیزیه، آن اموال را نیز مطالبه نماید. برای اثبات درخواست استرداد جهیزیه از مرد، بهترین راه ارسال اظهارنامه رسمی با موضوع درخواست استرداد جهیزیه است که از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، ید مرد نسبت به جهیزیه ید ضمانی شده و عدم استرداد جهیزیه، می تواند با جمع سایر شرایط موجب تعقیب کیفری مرد شود. سیاهه جهیزیه چیست؟ معمولا رایج است که خانواده عروس یک لیست از جهیزیه تهیه میکنند که همان سیاهه است و این برگه به امضای شوهر و چند شاهد میرسد و نشانه این است که زوجه این اموال را با خود به منزل زوج آورده است. در این لیست قیمت، مدل و ویژگیهای هر یک از اقلام جهیزیه ذکر میشود. اصولا استرداد به راحتی صورت میگیرد و زن با درخواست از دادگاه خانواده و یا شورای حل اختلاف برای استرداد جهیزیه اقدام میکند. لازم به ذكر است تا زمانی كه شوهر این سیاهه اموال را امضا نكرده باشد و در ضمن دو نفر هم به عنوان شاهد زیر آن سیاهه اموال را امضا نكرده باشند، چنین سیاهه جهیزیهای اعتبار نخواهد داشت و در دعوای استرداد جهیزیه معتبر نخواهد بود.بهتر است تا شهود امضاكننده ذیل اموال مربوط به جهیزیه، مذکر باشند و ترجیحاً از خویشاوندان زن نیز نباشند.
اثبات مالکیت
اعلام مالکیت ملک اگر ملکی بصورت رسمی دارای سند نباشد و در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت نشده باشد و در مورد مالکیت این ملک اختلافی حاصل شود، شخصی که آن ملک را خریده و یا به طریق دیگری تملک کرده، باید مالکیت ملک آن را با ارائه دادخواستی مبنی بر اعلام مالکیت به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. دادگاه در وقت تعیین شده با بررسی اسناد و مدارک خواهان از قبیل مبایعه نامه عادی، استشهادیه شهود، تصرف ملک و … در صورت احراز مالکیت ملک، حکم به اثبات مالکیت خواهان صادر می نماید. در دعوای اعلام مالکیت ملک، خواهان کسی است که ادعای مالکیت دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته و اگر ایادی قبلی هم وجود داشته باشند باید علاوه بر فروشنده، تمام ایادی قبلی نیز طرف دعوا قرار گیرند. دعوی اثبات مالکیت صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول (ملک فاقد سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک) قابل طرح خواهد بود و اموال منقول نظیر خودرو و نیز اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک (ملک دارای سند رسمی) نمیتواند موضوع دعوی اثبات مالکیت قرار گیرد.
ابطال سندمالکیت و سند معارض
ابطال سندمالکیت سند مالکیت نوعی از انواع سند رسمی است که با تشریفاتی در دفاتر اداره ثبت و اسناد و املاک در مورد اموال غیر منقول به مالک داده می شود. هر سندی سند مالکیت به حساب نمی آید.دعوای ابطال سند رسمی دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر بودن یا بی اثر شدن سند رسمی میشود. بطلان سند ممکن است به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است؛ ابطال سند مالکیت معارض و ابطال شناسنامه در موردی که برای یک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد از مصادیق این دعوا می باشند. همچنین ممکن است بی اعتباری سند به علت بطلان معامله ای باشد که سند حاکی از وقوع آن است مانند سند بیع مال مجهول؛ یا ممکن است به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیافتد مانند پرداخت وجه سند؛ یا به علت جعلیت سند اعم از جعل مادی و مفادی باشد. ابطال سند رسمی، صرفاً، از طریق دادگاه قابل انجام است و دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه حق ابطال اسناد رسمی تنظیمی در آن دفاتر را ندارند حتی اگر درخواست ابطال به تقاضای طرفین تنظیم کننده سند باشد. چنانچه سردفتری اقدام به ابطال سندی نماید مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب انتظامی است. روند رسيدگي به دعوای ابطال سند پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيينشده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است.
