عدل جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، طلاق توافقی، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه

عدل جو ؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، طلاق توافقی، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه

جمعی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری خانم و آقا با تخصص و تجربه در زمینه پرونده های مرتبط با ارث، دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در دپارتمان های تخصصی گروه وکلای عدل جو گرد هم آمده اند و با توجه به فراگیر بودن این مشکلات برای عموم مردم؛ آماده ارائه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی و قبول وکالت در کلیه امور ارث و دعاوی ثبتی و ملکی و طلاق توافقی در تهران و شهرهای اطراف و هموطنان خارج از کشور می باشند.

آخرین اخبار و مقالات

طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی، همان‌طور که از نامش مشخص است، طلاقی است که طرفین باهم تصمیم به جدایی بگیرند و درخواست طلاق کنند. در طلاق توافقی زن وشوهر می‌توانند در موارد مربوط به طلاق باهم به توافق برسند. زن می‌تواند کل یا بخشی از مهریه خود را ببخشد تا مرد او را طلاق بدهد. این موارد فقط به مهریه زن ختم نمی‌شود و موضوعات دیگری را هم شامل می‌شود. علاوه بر مهریه، نفقه زن، جهیزیه زن، حضانت فرزند یا فرزندان هم لازم است تکلیف‌شان مشخص شود. زن و شوهر هر دو باید در این موضوعات به توافق برسند و سپس اقدام به جدایی کنند.

تأمین خواسته

تأمین خواسته

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می‌تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. در همین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای صادر کرد،‌ مالی برای احقاق حقوق او وجود باشد. قرار تأمین خواسته طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است قبل از اقامه دعوی یا همزمان با طرح دعوی وتا قبل از صدور حکم نهایی و قطعی صادرشود. قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی مدنی شرایط لازم برای صدور تامین خواسته را بیان می نماید که خواهان می‌ تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه مكلف به قبول آن است : الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد . مانند سند ازدواج ، چک ، سفته و سایر اسناد رسمی. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌ شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمین باشد . به طور مثال چک. د) خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل ( خوانده) وارد آید ، نقداً به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره ـ «تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تأمین خواسته را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موكول به ایداع خسارت خواهد بود.»

سهم الارث جنین

سهم الارث جنین

آیا جنین از اموال متوفی ارث می برد؟ حمل در لغت به معنای نوزادی است که در شکم مادر باشد. قانونگذار در قانون مدنی بار‌ها از این کلمه استفاده کرده، اما غالب حقوقدانان معاصر در کلام خود، به‌جای حمل، از کلمه جنین، که مترادف آن است، استفاده می‌کنند. به حکم ماده ۹۵۷ قانون مدنی، جنین به شرط اینکه زنده متولد شود، از حقوق مدنی برخوردار می‌شود بنابراین می‌توان گفت: جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از: حق حیات، حق ارث بردن، حق هدیه گرفتن و این حق که مالی به نفع جنین وقف یا وصیت شود. از دیدگاه قانون مدنی، برای اینکه جنین از اموال متوفی ارث ببرد، وجود دو شرط ضروری است: ۱- نطفه جنین در زمان فوت مورّث منعقد بوده باشد: به این دلیل که اگر تاریخ انعقاد نطفه، پس از مرگ مورّث باشد، می‌توان گفت که جنین در زمان مرگ وی، موجود نبوده است. به استناد ماده ۸۷۷ قانون مدنی، در صورتی که در مورد وجود این شرط، بین ورثه اختلافی پیدا شود، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است، ملاک عمل خواهد بود؛ بدین توضیح که، ارث بردن جنین مشروط بر این است که فاصله زمانی بین مرگ مورّث و تولد نوزاد بیش از ۱۰ ماه نباشد. قانونگذار این امارات را در مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی ذکر کرده است. ۲- جنین زنده متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد: به استناد ماده ۸۷۶ قانون مدنی، اگر در هنگام به‌دنیا آمدن نوزاد، در زنده متولد شدن آن شک شود، یعنی ندانیم که جنین، مرده به‌دنیا آمده یا اینکه زنده به دنیا آمده و لحظه‌ای بعد، مرده است و دلیلی هم برای اثبات این امر وجود نداشته باشد، مسأله ارث بردن وی منتفی خواهد بود. ماده ۸۷۸ قانون مدنی:« هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه‌ای که‌ مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.»

شروط نمونه مبایعه نامه

شروط نمونه مبایعه نامه

۱- شرط رویت ملک توسط خریدار ملک مورد معامله توسط مشاور آژانس مسکن ... به رویت خریدار رسیده و خریدار از کم و کیف آن اطلاع کامل دارد. ۲- شرط کمیسیون و استرداد آن « آژانس املاک ... بعد از امضای این قرارداد استحقاق دریافت تمام کمیسیون متعلق به آن را خواهد داشت. فسخ، انفساخ، تفاسخ، اقاله، ابطال یا عدم اجرای تعهدات این قرارداد تاثیری در میزان و استحقاق آژانس نخواهد داشت. متخلف از اجرای تعهدات، ملزم به پرداخت تمام کمیسیون و استرداد کمیسیون پرداخته شده توسط طرف مقابل خواهد بود. در هر صورت کمیسیون دریافت شده توسط املاک ... مسترد نخواهد شد و ادعای استرداد کمیسیون به هیچ سببی مسموع نخواهد بود». ۳- شرط پشیمانی و مدت آن «بیست درصد از کل ثمن معامله به عنوان ضرر و زیان ناشی از پشیمانی بر عهده ی طرفی است که از اجرای قرارداد انصراف می دهد. انصراف از قرارداد با پرداخت ضرر و زیان مذکور تا سه روز از تاریخ امضای قرارداد امکان پذیر خواهد بود». ۴- مستندات قرارداد و صحت و اصالت آنها «این قرارداد با استناد به سند رسمی واحد مورد معامله ارائه شده از سوی فروشنده و در حضور طرفین تنظیم شده است. طرفین شخصا نسبت به صحت و اصالت مدارک و مستندات این قرارداد اطمینان حاصل نموده و اقدام به امضای ذیل آن نموده اند». ۵- شرط ممنوع المعامله نبودن و بدون مزاحمت بدون مالکیت «فروشنده در حضور خریدار اقرار صریح نمود که تا این لحظه ممنوع المعامله نبوده و منافع ملک مورد نظر را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نکرده است‌. در صورت اثبات خلاف این بند مفاد ماده پنج این قرارداد حاکم خواهد بود». ۶- شرط استفاده از وام مسکن « در صورتی که خریدار جهت تامین بخشی از ثمن معامله قصد استفاده از تسهیلات بانکی یا رهن دادن واحد مورد معامله را داشته باشد فروشنده متعهد به همکاری با وی می باشد. خریدار باید اقدامات راجع به اخذ تسهیلات یا رهن مبیع را در موعد مقرر آن انجام دهد. در هر صورت علل مذکور موجب موجه شدن تاخیر در انتقال سند و پرداخت خسارات قانونی نخواهد بود». ۷- ذی نفع نبودن آژانس در قرارداد «مشاور املاک ... از طرف یا به وکالت از هیچ یک از متعاملین دخالتی در قرارداد نداشته و مسئولیت ها و تضمینات و خسارات مشمول توافقات واقع در مفاد این قرارداد بوده و آژانس در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت».

آثار اعاده ی دادرسی

آثار اعاده ی دادرسی

اثر نسبی: منظور از اثر نسبی بودن رای ناشی از اعاده ی دادرسی این است که رای مزبور نمی تواند مورد استفاده ی غیر طرفین اعاده ی دادرسی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بوده ولی درخواست اعاده ی دادرسی نکرده اند، تسری خواهد داشت. به عبارت دیگر رایی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می شود فقط نسبت به خواهان و خوانده اعاده ی دادرسی موثر است و شامل شخصی که به هر دلیل اعاده ی دادرسی نکرده است نخواهد شد. مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این حالت موثر و تسری می نماید. اثر توقیفی: در ماده ی ۴۳۷ ق آ. د. م امده است: «با درخواست اعاده ی دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن الف) اگر محکومُ به، مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومُ له، تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. ب) اگر درخواست اعاده ی دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد». در عمل کمتر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی موکول به صدور قرار قبولی اعاده ی دادرسی می گردد. بلکه بیشتر با درخواست اعاده ی دادرسی دستور موقت مبنی بر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی با پرداخت خسارت احتمالی صورت می پذیرد. اثر تعلیقی: به استناد ماده ی ۴۳۴ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «دادگاهی که دادخواست اعاده ی دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی در خصوص درخواست اعاده ی دادرسی صادر می گردد، موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده ی دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده ی دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد». و به موجب تبصره ی ماده ی مزبور « چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد».

عقد صلح

عقد صلح

صلح موضوع ماده ۳۳ قانون ثبت عقد صلح، به زبان ساده یک لباس است که می تواند بر تن هر عقدی پوشانده شود بنابراین می توان عقود معین؛ مانند بیع را تحت عنوان صلح واقع ساخت و همچنین می توان عقود نامعین را نیز به همین شکل منعقد نمود. در حقوق اسلامی ،صلح انواع و اقسامی دارد ولی دو نوع متداول آن، صلح محاباتی و صلح غیر محاباتی می باشد. صلح محاباتی عقد معوضی است که به طور عمدی تساوی عرفی ارزش اقتصادی بین عوضین رعایت نشده و معمولا متاثر از روابط عاطفی است. صلح مذکور در مقابل صلح غیر محاباتی استعمال می گردد. اساس عقد صلح بر غیر محاباتی بودن آن می باشد. عقد صلح را سید العقود یا سید الاحکام گفته اند و هر عقد یا قرارداد چه قدیمی باشد و چه جدید، در قالب این عقد ممکن است منعقد شود. صلح عقد لازم است، بنابراین هرگاه در صلح محاباتی برای مصالح نسبت به عقد صلح، حق فسخ وجود داشته باشد، به موجب ماده ۳۰ آیین نامه قانون ثبت، صلح مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت از این موضوع مستثنی می گردد. به عبارت دیگر برخلاف حکم ماده ۳۳ قانون ثبت که در مقام بیان معاملات با حق استرداد عنوان می دارد در خواست ثبت با انتقال دهنده است، به طور استثنایی در صلح محاباتی حق درخواست ثبت با انتقال گیرنده (متصالح) خواهد بود و به این وسیله صلح محاباتی از شمول ماده ۳۳ قانون ثبت خارج و حق درخواست و تقاضای ثبت با متصالح خواهد بود. در مورد صلح محاباتی با خیار فسخ برای مصالح نسبت به املاک ثبت شده، مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده به نام متصالح در دفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود و در صورت فسخ از طرف مصالح و یا انقضای مدت خیار یا اسقاط حق مذکور، مراتب در دفتر و در برگه های مالکیت قید می شود.

عدل جو