مطالب حقوقی
افراز ملک مشاع از اداره ثبت و دادگاه
چگونگی فروش ملک مشاع : مطابق با ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 : «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد، با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است . واحد ثبتی با رعایت کلیه ی قوانین و مقررات ، ملک مورد تقاضا را افراز می کند . بنابر این در حالت عادی درخواست افراز ملک مستقیماً به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک داده می شود» هر یک از مالکین ملک مشاع (ملکی که متعلق به چند نفر می باشد) می توانند پس از آنکه گواهی غیرقابل تقسیم بودن ملک (عدم افراز) از سوی اداره ثبت و یا دادگاه محل وقوع مال، صادر گردید با مراجعه به دادگاه صالح، درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم نمایند. برای انجام این امر باید دادخواست خود را همراه با تمامی مدارک ملک به دفتر خدمات قضایی ارائه نمایند. دادگاه پس از دریافت دادخواست دستور فروش، بدون آنکه وقت رسیدگی تعیین نماید، اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه صادر شده به اجرای احکام مدنی، می نماید. این امر بدین معناست که به محض اینکه شعبه دادگاه مشخص و ابلاغ گردید، خواهان دعوا باید سریعاً به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه دستور فروش را صادر می نماید. مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود : تقسیم به افراز، تقسیم به رد ، تقسیم به تعدیل
سرقفلی و حق کسب وپیشه
سرقفلی چیست؟ بسیاری از بازاریان و مردم عادی که به طریقی با مسائل مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت درگیر هستند مفهوم این عبارات را به خوبی درک نکردند و معمولاً در تشخیص این دو حق دچار اشتباه می‌شوند. سرقفلی به زبان ساده مبلغی است که مستأجر در بدو ورود به عین مستاجره به مالک پرداخت می کند و در قالب یک قرارداد توافقی مالک منافع محل تجاری با اجاره بهای جزئی می شود در حالی که حق کسب و پیشه بر اساس قانون برای مستاجری که رابطه استیجاری او در زمان قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ شروع شده به صورت اتوماتیک ایجاد می شود و اراده طرفین دخالتی در ایجاد حق کسب و پیشه ندارند. با این بیان فعلی می توان تفاوت و تفکیک حق سر قفلی را با مالکیت متوجه شد از این جهت که مالکیت حقی تمام و کمال است و مالک حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد البته به جز استثنائاتی و مشخص است که مالکیت با این حق بسیار متفاوت است زیرا سرقفلی فقط مربوط به بحث اجاره آن هم اجاره اماکن تجاری ست و در اماکن مسکونی حق سر قفلی نداریم.سرقفلی همان حق کسب است که با یکسری تغییرات همراه شده است. این تغییرات عبارتند از: سر قفلی به شکل خودکار، اجاره نامه را تمدید نمی کند. پس بعد از پایان قرارداد، چنانچه مالک و مستاجر با یکدیگر به توافق نرسند، مستاجر بایستی ملک را تخلیه نماید. حق سر قفلی به طور خودکار ایجاد نمی شود. بنابراین مالک و مستاجر بایستی با یکدیگر در این موضوع توافق نمایند. پس در صورتی که توافقی بین آن ها انجام نشود، مستاجر در زمان تخلیه نمی تواند ادعایی را داشته باشد. سرقفلی را عموماً به دو نوع تقسیم می‌کنند: سرقفلی مجازی و سرقفلی واقعی. تعریف حق سرقفلی (سرقفلی واقعی) حق سرقفلی به نوع کسب‌وکار ارتباطی ندارد و مربوط به استعداد و امکانات محل کسب است. فرض کنید پاساژ جدیدی ساخته شده باشد، مغازه‌های آن پاساژ فقط حق سرقفلی دارند. به این تعریف از سرقفلی، «سرقفلی واقعی» نیز گفته میشود. سرقفلی مغازه مبنای قراردادی دارد، به‌عبارتی سرقفلی امتیازی است که موجر ضمن عقد اجاره به مستأجر می‌دهد و در ازای آن مبلغی دریافت میکند. یعنی قیمت آن امتیاز است که قبل از عقد اجاره وجود داشته و به مستأجر واگذار شده است و به این مستأجر مالک سرقفلی گفته میشود. دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد باید برای سند اجاره اماکن با کاربری تجاری تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و این حق اغلب زمانی مصداق دارد که مالک، محل کسب را برای بار اول اجاره می‌دهد. عوامل تعیین‌کننده میزان سرقفلی واقعی، محل ملک، نوع و مساحت و گنجایش و امکاناتی از قبیل برق، آب، تلفن و… است. اگر مالک زمان عقد قرارداد از مستأجر حق سرقفلی را گرفته باشد، موظف است هنگامی که مستأجر ملک را تخلیه میکند، ارزش حق سرقفلی را به قیمت روز به مستأجر بپردازد. یا مستأجر میتواند این حق را با اخذ مبلغی به دیگری انتقال دهد. البته باید دقت داشت که در قرارداد اولیه حق انتقال منافع عین مستأجره از وی سلب نشده باشد.
نصب قیم
قیــم کیست؟ به نماینده قانونی محجور، قیم گفته می شود. قیم از سوی دادگاه و در صورت نبودن ولی قهری و وصی تعیین می گردد. مرجع صلاحیتدار جهت تعیین قیم مطابق با قانون امور حسبی، دادگاه امور سرپرستی می باشد. قیم معمولاً جهت سرپرستی محجور و برای نگهداری اموال او منصوب می گردد. مطابق با ماده ١٢١٨ قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود: • برای صغار که ولی خاص ندارند. • برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صِغَر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند. • برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد. • قیم زمانی تعیین می گردد که حکم حجر توسط دادگاه صادر و قطعی شده باشد. ماده ۴٨ قانون امور حسبی مقرر میدارد: “قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.” ماده ۴٩ قانون امور حسبی مقرر میدارد: “هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. وظایف قیم چیست ؟ 1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.» 2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند. مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد 3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید میکند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. 4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول میشود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.
عزل قیم
مطابق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول میشود: ۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود. ۲- اگر قیم مرتکب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرائم نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود. ۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند. ۴- اگر قیم ورشکسته شود. ۵- اگر عدم لیاقت یا ناتوانی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. ۶- به موجب ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده است و یا باعث شده که آن مال در صورت مزبور قید نگردد مسئول هر ضررر و خسارتی است که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد گردد به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت باشد قیم عزل خواهد شد. ۷- به موجب ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی دادستان میتواند از دادگاه تقاضا کنند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشود از سمت قیمومت عزل می‌گردد. ۸- به موجب ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی قیم باید حداقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد به تقاضای دادستان عزل میشود. چه کسانی میتوانند سبب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهند ؟ محجور و هر ذی نفعی میتواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند؛ در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.
صدور حکم حجر
صدور حکم رفع حجر فرد متقاضی رفع حجر، می تواند به دادگاهی که حکم حجر را صادر نموده مراجعه کرده و ادعای خروج از حالت حجر یا به عبارتی ادعای رشد خود را مطرح نماید. با طرح این ادعا، دادگاه بررسی های لازم را انجام داده و پس از کسب تأییدیه پزشکی قانونی مبنی بر سلامت عقلی خواهان، دادگاه اقدام به صدور حکم رفع حجر می نماید. به موجب این حکم، قیومیت فرد نیز باطل شده و فرد توانایی این را دارد که در مورد امور خود، مستقلاً تصمیم بگیرد. در واقع نظر پزشکی قانونی در زمینه احراز جنون یا عدم جنون فرد، به منزله نظر کارشناسی برای دادگاه است و تا زمانی که خلاف واقع نبودن آن برای دادگاه محرز نشود، دارای اعتبار است. در صورتی محقق قضیه، به خلاف نظر کارشناسی پزشکی قانونی برسد، این نظریه از اعتبار خارج می گردد. به طور معمول رئیس دادگاه علاوه بر نظر پزشکی قانونی از خود مجنون یا محجور نیز بررسی های لازم را به عمل می آورد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع حجر : 1- تصویر مصدق دادنامه مربوط به صدور حکم حجر (اختیاری) 2- تصویر مصدق نظریه پزشک قانونی (اختیاری) 3- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است. • در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق میتوانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید. 1- استعلام نظر پزشکی قانونی. 2- تحقیقات محلی. 3- استماع شهادت شهود و مطلعین. 4- شماره پرونده استنادی. 5- سایر دلایل و مستندات
خلع ید
دعوای خلع ید چیست و چگونه طرح می شود؟ دعوای خلع ید به عنوان دعوایی اطلاق می شود که مالک مال غیرمنقول ذاتی (اعم از زمین ،باغ و مغازه …) علیه شخصی که به طور غیر قانونی و به نحو عدوانی مال او را تصرف کرده (که اصطلاحاً غاصب شناخته می شود) اقامه می نماید، جهت رفع تصرف غیرمجاز متصرف و تحویل ملک. دعوای خلع ید شامل سه موضوع است : یک نوع دعوای مالکیت (عین و منفعت) است که در آن مالک ملک تقاضای خاتمه دادن به تصرفات غاصب از ملک خود را دارد و منشا آن غصب است و هیچ گونه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. تخلیه ید: یک نوع دعوای مالکیت (منفعت) است که در آن خواهان تقاضای خاتمه دادن به ادامه تصرفات خوانده را دارد .تصرفی که برمبنای قرارداد بوده و مدت آن به اتمام رسیده است. تصرف که خود شامل تصرف عدوانی ( ادعایی از سوی متصرف سابق مال غیرمنقول علیه متصرف فعلی بر مال غیرمنقول)ممانعت از حق و مزاحمت می شود. ارکان دعوی خلع ید 1- مالکیت خواهان: برای طرح دعوای خلع ید اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد بحث مالکیت خواهان یا مالک آن ملک است. مالک ملک یا باید دارای سند رسمی مالکیت باشد و یا باید جهت اثبات مالکیت و یا تنفید منشأ انتقال به او از دادگاه اقدام کند و سپس جهت طرح دعوای خلع ید اقامه دعوا نماید. البته به طور همزمان نیز می تواند این دو دعوا را مطرح کند که در چنین حالتی دادگاه ابتدا به دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ و سپس به دعوای خلع ید رسیدگی میکند. ۲- غیرمنقول بودن موضوع دعوا: فقط زمانی می توانید به طرح دعوای خلع ید بپردازید که نسبت به مال غیرمنقول مانند خانه، زمین، مغازه، آپارتمان، تصرف غیرقانونی صورت گرفته باشد. یعنی اگر شخصی اتومبیل شما را به صورت غیرقانونی از تصرف شما خارج نماید نمی توانید به طرح این دعوا بپردازید. ۳- استیلاء نسبت به حق غیر و اثبات ید بر مال دیگری: اگر شخصی به صورت غیرمجاز به ملک دیگری وارد شود و آن را تصرف نماید و همینطور زمانی که حضور ابتدایی او در ملک دیگری غیرقانونی نبوده اما ادامه حضور شخص به صورت غیرقانونی باشد نیز از ارکان این دعوا خواهد بود. موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که اگر شخص مانع استفاده مالک از ملک شود اما خود نیز تصرف ننماید نمی توان جهت طرح این دعوا اقدام کرد. ۴- عدوانی بودن تصرفات متصرف: صرف تصرف متصرف کافی نمی باشد و باید غیرقانونی بودن تصرف اثبات گردد. حتی اگر در ابتدای ورود قانونی باشد اما ادامه آن به صورت غیرقانونی باشد از موارد طرح این دعوا خواهد بود.همانطورکه اشاره شد ، برای رسیدگی به دعوای خلع ید ابتدائا باید مالکیت صاحب ملک ثابت شود چرا که اگر اصل مالکیت خواهان دعوای خلع ید ،مورد نزاع باشد و دلایل کافی برای اثبات مالکیت (همچون ارائه سند ،شاهد و …) وجود نداشته باشد بدین صورت که اظهارات وی (خواهان) صرفا حاکی از یک ادعا (ادعای مالکیت) باشد که احراز آن نیاز به رسیدگی مستقل داشته باشد.در اینجا دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد .و دادگاه به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید .دوما باید تصرف خوانده برخلاف قانون یا قرارداد و بدون رضایت مالک یا قائم مقام وی باشد.درغیراینصورت طرح دعوای خلع ید با ایراد قانونی مواجه می گردد.سوما موضوع دعوا از اموال غیرمنقول ذاتی باشد (مانند خانه ،مغازه و باغ و …)
ثبت ازدواج مجدد مرد
مرد در چه صورت می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند؟ برخی از دعاوی مروبط به روابط خانواده و حقوق خانواده است. یکی از این موارد همین موضوع ازدواج مجدد برای مرد است که ازدواج دوم نیز نامیده می شود. در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به دلیل عدم تمکین ازدواج مجدد کرد باید گفت بله. مرد می تواند به دلیل عدم تمکین و ترک منزل همسر خود از دادگاه درخواست صدور مجوز ازدواج دوم را بدهد. همچنین زن نمی تواند تا زمانی که تمکین نکرده است دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد. ضمن اینکه زوجه نمی تواند تا زمانی که شروط ضمن عقد در میان باشد درخواست طلاق یک طرفه دهد. اخذ مجوز از دادگاه از طریق همسر دوم : در واقعیت ، مردان جهت ازدواج دوم به دادگاه مراجعه نمی کنند تا اجازه ازدواج مجدد را بگیرند ، بلکه آنان از طریق همسر دوم اقدام می کنند زن و مرد ابتدا عقد موقت طولانی مدت می کنند که بدون تشریفات بوده و شرایط ضمن عقدی مانند عقد دائم منعقد کرده و در نهایت در اولین فرصت اجازه ی ازدواج مجدد را از دادگاه می گیرند ، از این رو همسر دوم به صورت صوری دادخواستی مبنی بر الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم تسلیم دادگاه خانواده می کند و دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایلی چون ؛ شهادت شهود ، اقرار شوهر ، صورتجلسه ی عادی عقد ازدواج دائم و …. حکم الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم را با مهریه و درج شرایط لازم در سند عادی ازدواج صادر خواهد کرد تا بدین وسیله بدون نیاز به رضایت همسر اول و موجه نشان دادن دلایل مرد برای ازدواج مجدد ، مرد به راحتی بتواند اجازه ازدواج دوم را دادگاه دریافت نماید . ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ مقرر نموده است: “مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: • رضایت همسر اول. • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. • عدم تمکین زن از شوهر. • ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. • محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. • ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸. • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. • عقیم بودن زن. • غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.”
قلع و قمع بنا
قلع و قمع بنا از عنوان دعوای قلع و قمع می توان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساساً طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد. این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره 585-13/7/1372 شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1374 چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود» با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد: اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود. ثانیا: نصاب خواسته از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است. ثالثا: تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد. لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد ارکان دعوای قلع و قمع بنا : الف) مالکیت رسمی خواهان ب) عدوانی بودن تصرفات خوانده
اثبات و انکار زوجیت
اثبات و انکار زوجیت انکار زوجیت : در بعضی از مواقع پیش می آید که شخص داشتن رابطه زوجیت با دیگری را انکار میکند و بیان می دارد که هیچ گونه عقدی را اعم از دائم یا موقت با چنین زنی منعقد نکرده است. شخصی که مدعی رابطه ی زوجیت است باید وجود این رابطه را اثبات کند و بار اثبات را او به دوش بکشد و علت این امر وجود قاعده فقهی (البینه علی المدعی والیمین علی المنکر) می باشد.منکر شدن نسبت به رابطه زوجیت زمانی پیش می آید که عقد نکاح و ازدواج در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت نرسیده باشد. البته این انکار ویا ادعای زوجیت باید در دادگاه واقع شده باشد بنابراین در صورتی که خارج از دادگاه شخصی منکر زوجیت شود ویا بدون طرح دعوی اثبات زوجیت مدعی ازدواج گردد جرم مرتکب نشده است واز نظر قانونی مجازات نمیشود. انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن : هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکربه حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود. قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی ،اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند. گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
