مطالب حقوقی
عزل قیم
مطابق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول میشود: ۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود. ۲- اگر قیم مرتکب سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرائم نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود. ۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولیعلیه را اداره کند. ۴- اگر قیم ورشکسته شود. ۵- اگر عدم لیاقت یا ناتوانی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود. ۶- به موجب ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی هرگاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده است و یا باعث شده که آن مال در صورت مزبور قید نگردد مسئول هر ضررر و خسارتی است که از این حیث ممکن است به مولی علیه وارد گردد به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوء نیت باشد قیم عزل خواهد شد. ۷- به موجب ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی دادستان میتواند از دادگاه تقاضا کنند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد هرگاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشود از سمت قیمومت عزل میگردد. ۸- به موجب ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی قیم باید حداقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد به تقاضای دادستان عزل میشود. چه کسانی میتوانند سبب عزل قیم را به دادستان اطلاع دهند ؟ محجور و هر ذی نفعی میتواند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند؛ در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.
صدور حکم حجر
صدور حکم رفع حجر فرد متقاضی رفع حجر، می تواند به دادگاهی که حکم حجر را صادر نموده مراجعه کرده و ادعای خروج از حالت حجر یا به عبارتی ادعای رشد خود را مطرح نماید. با طرح این ادعا، دادگاه بررسی های لازم را انجام داده و پس از کسب تأییدیه پزشکی قانونی مبنی بر سلامت عقلی خواهان، دادگاه اقدام به صدور حکم رفع حجر می نماید. به موجب این حکم، قیومیت فرد نیز باطل شده و فرد توانایی این را دارد که در مورد امور خود، مستقلاً تصمیم بگیرد. در واقع نظر پزشکی قانونی در زمینه احراز جنون یا عدم جنون فرد، به منزله نظر کارشناسی برای دادگاه است و تا زمانی که خلاف واقع نبودن آن برای دادگاه محرز نشود، دارای اعتبار است. در صورتی محقق قضیه، به خلاف نظر کارشناسی پزشکی قانونی برسد، این نظریه از اعتبار خارج می گردد. به طور معمول رئیس دادگاه علاوه بر نظر پزشکی قانونی از خود مجنون یا محجور نیز بررسی های لازم را به عمل می آورد. مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع حجر : 1- تصویر مصدق دادنامه مربوط به صدور حکم حجر (اختیاری) 2- تصویر مصدق نظریه پزشک قانونی (اختیاری) 3- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است. • در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق میتوانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید. 1- استعلام نظر پزشکی قانونی. 2- تحقیقات محلی. 3- استماع شهادت شهود و مطلعین. 4- شماره پرونده استنادی. 5- سایر دلایل و مستندات
خلع ید
دعوای خلع ید چیست و چگونه طرح می شود؟ دعوای خلع ید به عنوان دعوایی اطلاق می شود که مالک مال غیرمنقول ذاتی (اعم از زمین ،باغ و مغازه …) علیه شخصی که به طور غیر قانونی و به نحو عدوانی مال او را تصرف کرده (که اصطلاحاً غاصب شناخته می شود) اقامه می نماید، جهت رفع تصرف غیرمجاز متصرف و تحویل ملک. دعوای خلع ید شامل سه موضوع است : یک نوع دعوای مالکیت (عین و منفعت) است که در آن مالک ملک تقاضای خاتمه دادن به تصرفات غاصب از ملک خود را دارد و منشا آن غصب است و هیچ گونه قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد. تخلیه ید: یک نوع دعوای مالکیت (منفعت) است که در آن خواهان تقاضای خاتمه دادن به ادامه تصرفات خوانده را دارد .تصرفی که برمبنای قرارداد بوده و مدت آن به اتمام رسیده است. تصرف که خود شامل تصرف عدوانی ( ادعایی از سوی متصرف سابق مال غیرمنقول علیه متصرف فعلی بر مال غیرمنقول)ممانعت از حق و مزاحمت می شود. ارکان دعوی خلع ید 1- مالکیت خواهان: برای طرح دعوای خلع ید اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد بحث مالکیت خواهان یا مالک آن ملک است. مالک ملک یا باید دارای سند رسمی مالکیت باشد و یا باید جهت اثبات مالکیت و یا تنفید منشأ انتقال به او از دادگاه اقدام کند و سپس جهت طرح دعوای خلع ید اقامه دعوا نماید. البته به طور همزمان نیز می تواند این دو دعوا را مطرح کند که در چنین حالتی دادگاه ابتدا به دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ و سپس به دعوای خلع ید رسیدگی میکند. ۲- غیرمنقول بودن موضوع دعوا: فقط زمانی می توانید به طرح دعوای خلع ید بپردازید که نسبت به مال غیرمنقول مانند خانه، زمین، مغازه، آپارتمان، تصرف غیرقانونی صورت گرفته باشد. یعنی اگر شخصی اتومبیل شما را به صورت غیرقانونی از تصرف شما خارج نماید نمی توانید به طرح این دعوا بپردازید. ۳- استیلاء نسبت به حق غیر و اثبات ید بر مال دیگری: اگر شخصی به صورت غیرمجاز به ملک دیگری وارد شود و آن را تصرف نماید و همینطور زمانی که حضور ابتدایی او در ملک دیگری غیرقانونی نبوده اما ادامه حضور شخص به صورت غیرقانونی باشد نیز از ارکان این دعوا خواهد بود. موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که اگر شخص مانع استفاده مالک از ملک شود اما خود نیز تصرف ننماید نمی توان جهت طرح این دعوا اقدام کرد. ۴- عدوانی بودن تصرفات متصرف: صرف تصرف متصرف کافی نمی باشد و باید غیرقانونی بودن تصرف اثبات گردد. حتی اگر در ابتدای ورود قانونی باشد اما ادامه آن به صورت غیرقانونی باشد از موارد طرح این دعوا خواهد بود.همانطورکه اشاره شد ، برای رسیدگی به دعوای خلع ید ابتدائا باید مالکیت صاحب ملک ثابت شود چرا که اگر اصل مالکیت خواهان دعوای خلع ید ،مورد نزاع باشد و دلایل کافی برای اثبات مالکیت (همچون ارائه سند ،شاهد و …) وجود نداشته باشد بدین صورت که اظهارات وی (خواهان) صرفا حاکی از یک ادعا (ادعای مالکیت) باشد که احراز آن نیاز به رسیدگی مستقل داشته باشد.در اینجا دعوای خلع ید قابلیت استماع ندارد .و دادگاه به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید .دوما باید تصرف خوانده برخلاف قانون یا قرارداد و بدون رضایت مالک یا قائم مقام وی باشد.درغیراینصورت طرح دعوای خلع ید با ایراد قانونی مواجه می گردد.سوما موضوع دعوا از اموال غیرمنقول ذاتی باشد (مانند خانه ،مغازه و باغ و …)
ثبت ازدواج مجدد مرد
مرد در چه صورت می تواند اجازه ازدواج مجدد از دادگاه دریافت کند؟ برخی از دعاوی مروبط به روابط خانواده و حقوق خانواده است. یکی از این موارد همین موضوع ازدواج مجدد برای مرد است که ازدواج دوم نیز نامیده می شود. در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به دلیل عدم تمکین ازدواج مجدد کرد باید گفت بله. مرد می تواند به دلیل عدم تمکین و ترک منزل همسر خود از دادگاه درخواست صدور مجوز ازدواج دوم را بدهد. همچنین زن نمی تواند تا زمانی که تمکین نکرده است دادخواست مطالبه نفقه را ارائه دهد. ضمن اینکه زوجه نمی تواند تا زمانی که شروط ضمن عقد در میان باشد درخواست طلاق یک طرفه دهد. اخذ مجوز از دادگاه از طریق همسر دوم : در واقعیت ، مردان جهت ازدواج دوم به دادگاه مراجعه نمی کنند تا اجازه ازدواج مجدد را بگیرند ، بلکه آنان از طریق همسر دوم اقدام می کنند زن و مرد ابتدا عقد موقت طولانی مدت می کنند که بدون تشریفات بوده و شرایط ضمن عقدی مانند عقد دائم منعقد کرده و در نهایت در اولین فرصت اجازه ی ازدواج مجدد را از دادگاه می گیرند ، از این رو همسر دوم به صورت صوری دادخواستی مبنی بر الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم تسلیم دادگاه خانواده می کند و دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایلی چون ؛ شهادت شهود ، اقرار شوهر ، صورتجلسه ی عادی عقد ازدواج دائم و …. حکم الزام شوهر به ثبت ازدواج دائم را با مهریه و درج شرایط لازم در سند عادی ازدواج صادر خواهد کرد تا بدین وسیله بدون نیاز به رضایت همسر اول و موجه نشان دادن دلایل مرد برای ازدواج مجدد ، مرد به راحتی بتواند اجازه ازدواج دوم را دادگاه دریافت نماید . ماده ١۶ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ مقرر نموده است: “مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: • رضایت همسر اول. • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. • عدم تمکین زن از شوهر. • ابتلاء زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸. • محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸. • ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸. • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن. • عقیم بودن زن. • غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.”
قلع و قمع بنا
قلع و قمع بنا از عنوان دعوای قلع و قمع می توان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساساً طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد. این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از حیث مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم ان دستخوش تغییراتی شده است و نهایتا در مقطعی به لحاظ حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1و2 منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور به شماره 585-13/7/1372 شد این وضع ادامه داشت تا اینکه در ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1374 چنین مقرر گردید« در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود» با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد: اولا : کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر ، مالی تلقی میشود. ثانیا: نصاب خواسته از حیث قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای ، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته معین کرده است. ثالثا: تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته منحصرا بر مبنای قیمت منطقه ای ملک میباشد. لازم به ذکر است اگر در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نمیباشد ارکان دعوای قلع و قمع بنا : الف) مالکیت رسمی خواهان ب) عدوانی بودن تصرفات خوانده
اثبات و انکار زوجیت
اثبات و انکار زوجیت انکار زوجیت : در بعضی از مواقع پیش می آید که شخص داشتن رابطه زوجیت با دیگری را انکار میکند و بیان می دارد که هیچ گونه عقدی را اعم از دائم یا موقت با چنین زنی منعقد نکرده است. شخصی که مدعی رابطه ی زوجیت است باید وجود این رابطه را اثبات کند و بار اثبات را او به دوش بکشد و علت این امر وجود قاعده فقهی (البینه علی المدعی والیمین علی المنکر) می باشد.منکر شدن نسبت به رابطه زوجیت زمانی پیش می آید که عقد نکاح و ازدواج در دفتر ازدواج و طلاق به ثبت نرسیده باشد. البته این انکار ویا ادعای زوجیت باید در دادگاه واقع شده باشد بنابراین در صورتی که خارج از دادگاه شخصی منکر زوجیت شود ویا بدون طرح دعوی اثبات زوجیت مدعی ازدواج گردد جرم مرتکب نشده است واز نظر قانونی مجازات نمیشود. انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن : هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه، وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود، لیکن ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکربه حبس تعزیری درجه ی 6 و یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم می شود. قانونگذار حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی ،اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز جاری و ساری دانسته است. با عنایت به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی، مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می شوند. گاهی قائم مقام قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه ی دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز قانونگذار در قسمت پایانی ماده ی مذکور، اقدامات انجام گرفته را جرم دانسته و برای آن مجازات موصوف را در نظر گرفته است. با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به هشت درجه، به موجب ماده ی 19 قانون مذکور، مجازات های تعزیری درجه 6 عبارتند از:حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
املاک قولنامه ای
گاهی دو نفر تصمیم می گیرند قراردادی با هم منعقد کنند، در واقع با رضایت خود متعهد می شوند تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند. اما گاهی شرایط لازم برای انجام تعهد وجود ندارد و در واقع مقدمات اولیه تنظیم قرارداد وجود ندارد، با وجود این باز هم دو طرف قرارداد مایلند که با یکدیگر معامله کنند. برای مثال خریدار برای انعقاد قرارداد پول کافی برای خرید خانه ندارد، اما میتواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند. در این مورد و مواردی از این دست، دو طرف با یکدیگر قراردادی میبندند که به آن وعده قرارداد، پیش قرارداد و یا در اصطلاح عام، قولنامه گفته میشود . وجه التزام در قولنامه یعنی چه؟ زمانی که طرفین قرارداد اقدام به تنظیم قولنامه میکنند، برای محکم کردن آن، از لحاظ این که هم فروشنده و هم خریدار تعهدات خود را به طور کامل انجام خواهند داد، معمولاً در قرارداد مبلغی را قید میکنند. این مبلغ در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را به درستی انجام ندهد و یا از انجام تعهدات خود سرباز زند، به طرف دیگر پرداخت خواهد شد، به این مبلغ وجه التزام میگویند.
تخلیه املاک تجاری و املاک مشاع
در مورد روابطی که بین موجر و مستاجر در اماکن تجاری حادث می شود کاملا متفاوت از موضوع اماکن مسکونی می باشد و دارای پیچیدگی هایی است که رسیدگی به آن وقت و دقت بیشتری را می طلبد؛ در رسیدگی به دعاوی حقوقی تخلیه از اماکن تجاری بایستی در دادگاه حقوقی و با انجام تشریفات لازم از جمله تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مرتبط با آن صورت بگیرد. نکته قابل توجه این است که در اماکن تجاری که بین آنها قرارداد اجاره قبل از سال ۷۶ منعقد شده باشد و یا اینکه بعد از سال ۷۶ منعقد شده باشد تفاوت وجود خواهد داشت. برای همین دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از موجر و مستاجر ملک تجاری دعوت می کند تا در جلسه دادرسی حضور پیدانمایند و سپس در جلسه رسیدگی، دادگاه به وضعیت ملک، حق سرقفلی مستاجر، حق کسب و پیشه و حقوق مکتسبه مستاجر در ملک توجه می نماید و پس از بررسی محتویات در صورت احراز شرایط قانونی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نسبت به ملک تجاری اتخاذ تصمیم می نماید. تخلیه املاک مشاعی در جایی که دعوای تخلیه عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره اقامه گردیده باشد، در مواردی که تخلیه باید با پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی صورت گیرد، امکان تخلیه به درخواست یکی از مالکین مشاعی وجود ندارد مگر اینکه متقاضی تخلیه، سهم سایر مالکین را نیز به مستأجر پرداخت نماید و یا اینکه در فرض اجرای حکم به صورت وضع ید، حق کسب و پیشه به نسبت سهم خواهان به مستأجر پرداخت گردد.درچنین حالتی یا بایستی به درخواست یکی ازشرکاء مستاجر را ازتمام عین مستاجره خارج نمود.یا درخواست یکی ازشرکا را نپذیرفت وسهم او را نیز همچنان درتصرف مستاجر باقی گذارد.حق مالکیت هرشریک منتشر درهمه اجزاء مال مشاع ومخلوط با حقوق سایر شریکان است.وپیش از افراز سهام،هیچ شریکی نمیتواند ادعا کند که بخش معین از مال مشاع،هرچند ناچیز،حق انحصاری دارد.به همین دلیل است که هیچ شریکی بدون اذن دیگران حق تصرف درمال مشاع را ندارد.وطبق ماده۴۷۵ قانون مدنی شریک میتواند سهم خود را اجاره دهد.لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است. بنابراین همانطورکه شریک،چنین حقی را دارد که ازتصرف شریک دیگر در مال مشاع جلوگیری کند.حق درخواست تخلیه ملک از دست مستاجر او را هم دارد.
فسخ نکاح
فسخ نکاح فسخ نكاح عبارت است از بر هم زدن عقد نکاح که تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و در زمره ي ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نكاح مجنون با ولي با قيم اوست. فسخ نكاح طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانونی بدون دخالت زوج يا زوجه است و به دليل اهميتي كه درامر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آنرا ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين نكاح به وجود مي آيد. يکي از مواردي که به طرفين اجازه ميدهد ازدواج را فسخ کنند کاري است که «تدليس» نام دارد. يعني فرد به اصطلاح کلي کلک بزند و صفتهايي را به خود نسبت بدهد که آنها را ندارد. اگر فردي با اين روش ازدواج کند، تکليف آن ازدواج معلوم است: همسر ميتواند ازدواج را فسخ کند. حق هم دارد! در ضمن، تفاوتي نميکند که اين صفات و ويژگيهاي دروغين در متن عقد نوشته شده باشد يا خير، چون در هر دو حالت، حق فسخ وجود دارد.
