مطالب حقوقی
انحصار وراثت املاک قولنامه ای
انحصار وراثت املاک قولنامه ای در ابتدا جهت دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است تا به شوراهای حل اختلاف مراجعه کرده و مراحل لازم جهت دریافت گواهی انحصار وراثت را طی نمود. برای انجام دادن انحصار وراثت املاک قولنامه ای لازم است که الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی از سوی ورثه به دادگاه تحویل داده شود. پس از این کار سند رسمی صادر شده و املاک به میزان سهم الارث وراث در بین شان تقسیم خواهد شد. در واقع تا زمانی که سند رسمی صادر نگردد اجازه تقسیم ملک به وراث از طرف دادگاه داده نمی شود. برای صدور سند رسمی باید هزینه های مربوط به شهرداری و هزینه های مربوط به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به طور کامل پرداخت گردد تا بتوان سند رسمی را صادر کرد. در انحصار وراثت املاک قولنامه ای تعداد وراثی که از این ملک سهم می برند توسط دادگاه مشخص خواهد شد و فقط نزدیکان متوفی و افرادی که در وصیت نامه نام برده شده اند از این ارث سهم می برند. نحوه ارزش‌گذاری املاک قولنامه‌ای ارزش‌گذاری املاک مسکونی بدون سند بر اساس ارزش معاملاتی انجام میشود. ارزش معاملاتی املاک به صورت سالانه توسط کمیسیون تقویم املاک برای مناطق مختلف شهر تعیین میشود. ارزش معاملاتی ملک بدون سند به مراتب از ارزش واقعی آن کمتر است. بنابراین مالیات مربوط به املاک مسکونی بدون سند مقدار زیادی نخواهد شد. اما املاک تجاری و اداری بدون سند طبق نظر کارشناس سازمان امور مالیاتی و بر اساس قیمت واقعی در تاریخ روز تعیین میشود. بنابراین مالیات مغازه و املاک اداری بدون سند مبلغ قابل توجهی خواهد شد مراحل پرداخت مالیات بر ارث املاک بدون سند وراث برای فروش ملک ابتدا باید انحصار وراثت کنند. در گواهی حصر وراثت میزان سهم‌الارث هر یک از وراث مشخص میشود. همچنین اگر شخصی به واسطه وجود وصیت‌نامه ذینفع باشد، در گواهی حصر ورثه نام و سهم وی تعیین خواهد شد. اما توجه داشته باشید که برای صدور گواهی انحصار وراثت ابتدا باید جریمه‌های ملک پرداخت شود تا برای آن سند صادر شود. صدور گواهی حصر وراثت بدون وجود سند امکان پذیر نیست. وراث پس از این مرحله با پرداخت مالیات، مفاصاحساب مالیات بر ارث دریافت می‌کنند. سپس با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ضمیمه کردن گواهی حصر وراثت و مفاصاحساب مالیات بر ارث درخواست صدور سند تک برگی به نام وراث می‌کنند. بعد از صدور سند تک برگی به نام ورثه توسط سازمان ثبت، امکان فروش ملک برای وراث فراهم میشود. جریمه مالیات بر ارث با توجه به قانون سابق وراثی که مورث آنها، قبل از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۵ فوت کرده‌اند، موظف هستند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ فوت شخص، به اداره امور مالیاتی محل اقامت شخص فوت شده، مراجعه کنند. البته در صورتی که شخص فوت شده، خارج از ایران اقامت داشته است، وراث می‌توانند به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات مراجعه و در نتیجه اظهارنامه مالیات بر ارث را به این مرجع تقدیم کنند. در صورتی که وراث، در موعد تعیین شده، به اداره مالیات مراجعه نکنند و در نتیجه مهلت شش ماهه به پایان برسد، دولت، معادل ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شده را به عنوان جریمه مالیات بر ارث ، از وراث دریافت می‌کند. با این وجود، ممکن است وراث بعد از گذشت شش ماه، همچنان برای پرداخت مالیات بر ارث حاضر نشوند. قانون گذار، برای این دسته از متخلفان نیز، تدابیری را در نظر گرفته است. در واقع اگر وراث بعد از این مهلت قانونی، به اداره امور مالیاتی مراجعه نکنند، به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت، معادل ۲/۵ درصد مالیات، به عنوان جریمه مالیات بر ارث ، از وراث دریافت میشود. بنابراین شایسته است وراث، هر چه سریع‌تر، برای پرداخت مالیات‌های تعیین شده، اقدام کنند.
جرائم انحصار وراثت
مجازات های مربوط به عدم اعلام فوت یا اعلام خلاف واقع و شهادت دروغین در خصوص فوت درمورد صدور گواهی انحصار وراثت خلاف واقع باید گفت متاسفانه بعضی از وراث برای از بین بردن حق سایر ورثه اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت بدون عنوان این موضوع که متوفی ورثه و یا وراث دیگری هم دارد، می کند. با این قصد و نیت که اموال متوفی را صرفا به نام خود زده که البته در این خصوص باید گفت ضمن اینکه امکان اصلاح و صدور مجدد گواهی انحصار وراثت با ذکر اسامی تمامی وراث وجود داشته و در حقیقت گواهی انحصار وراثت قبلی ملغی اثر می گردد، عمل ورثه متخلف جرم بوده و قانونگذار در این خصوص به شدت سختگیری نموده و فی الواقع عمل ورثه متخلف در اینجا مصداقی از جرم کلاهبرداری می باشد. افرادی که در اخد گواهی انحصار وراثت تقلب نمایند ، کلاهبردار محسوب میشوند و علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات حبس محکوم خواهد شد . مفهوم تقلب در اینجا یعنی حذف یک یا چند وارث توسط سایر وراث هنگام اخد انحصار وراثت و عدم اعلام کلیه اسامی ورا قانونی به مرجع صدور گواهی . درقوانین موضوعه به لحاظ اهمیت عدم صدور گواهی های تصدیق انحصار وراثت کذب وخلاف واقع ، قانونگذاربه ترتیب مقرر درمواد 9 و 10 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309، عقوبت جزائی ناشی از اقدامات مجرمانه در جریان تحصیل گواهی های حصر وراثت غیر قانونی وبرخلاف حقیقت را این چنین بیان نموده است :
نمونه رأی وحدت رویه ثبتی
چند نمونه رأی وحدت رویه ثبتی 1. رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 30 / 11 / 1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید. بنابراین، رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. 2. رأی وحدت رویه شماره ٧٨۴ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ١٣٢٢/۶/٢٧ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ١٣٨٧/۶/١١ ریاست قوه قضائیه است و ماده ١۶٩ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعة او به دادگاه صالح و اقامة دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است ، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور. 3. رأی وحدت رویه شماره 623-8 ــ 01 / 01 / 1377 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است.
ممنوع الخروجی و رفع آن
موارد ممنوع الخروج نمودن و راههای برداشتن آن جلوگیری از خروج فرد از کشور یا ممنوع الخروجی اقدامی است از سوی طلبکاران و اشخاص و یا نهادهای عمومی و دولتی و وابسته به حاکمیت برای اینکه هم به مخاطب فشار وارد کنند برای پرداخت بدهی و انجام تعهد و هم وسیله ای است جهت جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن فرد بدهکار یا متهم.عمل شوهر در جلوگیری از خروج زن از کشور هرچند که به غلط و در لسان عامیانه ممنوع الخروجی نامیده می شود ولی در واقع انصراف از اجازه خروجی است که قبلاً به زن داده شده است.البته به چند دلیل ممکن است افراد ممنوع الخروج شوند یکی به دستور مراجع و نهادهای قضایی یعنی به جهت وجود بدهی از سوی نهادهای اجرایی مانند اداره اجرای ثبت و یا به جهت وجود سوابق سوء در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی.ممنوع الخروجی در فرضی که به دستور مراجع حقوقی و قضایی انجام شود ممکن است در مرحله رسیدگی و جریان دادرسی به منظور دسترسی به متهم باشد و یا به عنوان نوعی مجازات در مرحله اجرای احکام کیفری. چه کسانی ممنوع الخروج می شوند؟ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود. برابر قوانین کیفری : اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند. برابر قانون گذرنامه : بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد یا اجرای احکام دادگاه ها مواجه شوند، با احتمال منوع الخروجی مواجه خواهند بود. طبق مفهوم مخالف ماده 18قانون گذرنامه در موارد زیر برای اشخاص گذرنامه صادر نمی شود و به عبارتی اشخاص ممنوع الخروج می شوند: ● اشخاص کمتر از 18 سال و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می باشند، در صورتی که اجازه کتبی ولی یا قیم را نداشته باشند. ● مشمولین وظیفه عمومی در صورتی که اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی را نداشته باشند. ● زنان شوهردار ولو کراراً از 18 سال تمام بدون موافقت کتبی شوهر خود و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد. ● در رابطه با مهریه نیز می توان حکم ممنوع الخروجی مرد را گرفت که در این مورد، مرد به علت عدم پرداخت مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود که این ممنوع الخروجی از طریق مراجع ثبتی به عمل خواهد آمد. به طورخلاصه تنها ۴ گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل و ممنوع الخروجی می شوند که در زیر به آنها اشاره می کنیم : 1- بدهکاران قطعی مالیاتی ، بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک ، بدهی آنها محرز شده است. 2- افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ، ولگردی ، سرقت ، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوء شهرت شده باشند. 3- افرادی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی کشورمان ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی اجازه خروج از کشور را ندارند. 4- افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند ( پدر، شوهر و…) محول شده است اجازه ندارند از کشور خارج شوند.
طلاقِ ایرانیانِ مقیم خارج از کشور
طلاق ایرانیانِ مقیم خارج از کشور شایان ذکر است فرقی ندارد طلاق به درخواست زوج باشد یازوجه درهرصورت باید در دادگاه های ایران انجام شود تاقابلیت ثبت در دفترطلاق را داشته باشد .حتی درصورتی که حکم طلاق در محاکم خارجی صادرشده باشد. وباید حکم طلاق در دادگاه های ایران امضاء وثبت شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. ۱- همه ایرانیان مقیم خارج از کشور در تمام اموری که اصطلاحا احوال شخصیه نامیده میشوند و شامل مواردی همچون ازدواج ، طلاق، ارث ، فرزند خواندگی و وصیت میشود بر طبق قانون 6 مدنی ایران تابع احکام دادگاه و قوانین داخلی ایران خواهند بود. 2- بر همین اساس هنگامی که طلاق به صورت رسمی در دادگاه های کشور پذیرفته و ثبت نشود ، زن از لحاظ شرعی و قانونی همسر مرد شناخته میشود و باید تابع همان قوانین زوج و زوجه باشد. 3- اگر زن به اعتبار طلاقی که در دادگاه های خارج از کشور گرفته است با مرد دیگری اقدام به ازدواج نماید بر اساس قانون داخلی ایران مرتکب جرم گشته و اقدامی که انجام داده است در قوانین شرعی زنا محسوب میشود که بالطبع همان مجازات در نظر گرفته خواهد شد. ۴- رای صادره در دادگاههای کشورمحل زندگی در صورتی در داخل ایران قابل استناد خواهد بود که مغایر با قوانین عرفی و شرعی ایران تشخیص داده نشود در غیر این صورت به هیچ عنوان تنفیذ ( اجرا ) نخواهد شد و کنسولگریها و دفاتر ثبت نیز هیچ گونه الزامی به ثبت اینگونه طلاق ها نخواهند داشت. ۵- دادگاه مورد تایید انجام کار طلاق ، دادگاه خانواده و شعب آن در تهران است مگر آنکه زن و شوهر به دادگاه مورد تایید دیگر شهرها به توافق رسیده باشند. مراحل طلاق ایرانیان خارج از کشور ۱- طلاق درصورت مقیم بودن زن ومرد خارج از کشور در اکثر طلاق هایی که برای ایرانیان خارج از کشور ثبت می شود به این صورت است هم آقا و هم خانم در خارج از کشور زندگی می کنند. . هر کدام جداگانه از طریق سامانه میخک به وکیلشان در ایران وکالت می دهند و دیگر نیازی به انجام هیچ کاری ندارند. در صورتی که در پرونده طلاق توافقی مهریه از قبل تعیین و تکلیف شده باشد نیازی به مراجعه به سفارت یا دفاتر حفظ منافع ایران نیست ولی اگر در پرونده طلاق توافقی مهریه وجود داشته باشد، یکبار مراجعه به دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران نیاز است. دلیل این کار هم این است که چون با وجود مهریه وکالت شما بار مالی هم خواهد داشت، باید حتما به صورت حضوری در سفارت وکالت را تایید نمایید. لازم به ذکر است که کلیه امور اداری از طریق سامانه میخک انجام می شود و مراجعه حضوری فقط جهت تایید اطلاعات است. 2- طلاق درصورتی که یکی از طرفین داخل ایران است در این صورت طرفی که ساکن ایران است می تواند خودش در اماکن قضایی و اداری حاضر شود و طرف خارج از ایران مشابه حالت قبلی به یک وکیل طلاق توافقی ویژه ایرانیان خارج از کشور وکالت دهد تا پیگیر امور شود.
اجراییه و ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبت
اجرائیه چیست؟ اجرائیه ورقه ای است که به کسی ابلاغ می شود از طرف دادگستری یا اداره ثبت، مبنی بر این امر که موظف است ظرف مهلت معینی تعهدات خود را اجرا کند؛ در غیر این صورت، خود واحد های مزبور شروع به کار خواهند کرد و اموال وی را توقیف می کنند. در واقع اجراییه روش قانونی است برای باز پس گیری حقوق خواهان از خوانده، به موجب اجراییه اموال بدهکار با خوانده توقیف می شود. انواع اجرائیه اجرائیه ای که دادگاه صادر می نماید : برگه ای که از محاکم دادگستری ، پس از رسیدگی و صدور حکم ، قاضی دادگاه بدوی آن را بنا به درخواست ذی نفع صادر می نماید.که خود شامل اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی می شود. اجرائیه ای که اداره ثبت ،صادر می نماید :اجرائیه ای که از مراجع ثبتی بر مبنای وجود سند لازم الاجرا صادر می گردد.لازم به ذکر است، اسناد لازم الاجرا را نباید با سند رسمی یکی دانست.جرا که اسناد لازم الاجرا شامل هم سند عادی هم سند رسمی می باشند و بدون صدور حکمی از سوی دادگاه قابلیت صدور برای اجرای مفاد سند را دارند. اجرائیه مالیاتی : این نوع اجرائیه از سوی سازمان مالیاتی کشور صادر می گردد. مراجع صدور اجراییه ثبتی چیست ؟ تمامی انواع اجراییه را مراجع گوناگون صادر می کنند که دادگستری یکی از این موارد می باشد. برای اینکه بدانید مرجع صدور اجراییه ثبتی چیست با ما همراه باشید. ۱- دفاتر اسناد رسمی : در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به اموال و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه یا اجاره چه ثبت شده یا نشده باشد. مرجع آن دفترخانه ای است که سند را ثبت کرده است. ۲- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق : در مورد مهریه و تعهدات ضمن نکاح که می تواند اجراییه صادر کند. ۳- اجرای ثبت یا اداره ثبت : در برخی موارد درخواست صدور اجراییه ثبتی از جانب اداره ثبت به عمل می آید. مواردی مانند وصول چک بی محل و تسهیلات بانکی. ۴- واحد اجرای اسناد رسمی : واحد اجرای اسناد رسمی در زمینه اسناد عادی برخی موارد و اسناد رسمی اختیاراتی برای اجرای این اسناد خواهد داشت. تصمیم این واحد به موجب مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ قابلیت شکایت در دادگاه محل استقرار آن واحد ثبتی را خواهد داشت. اجراییه ثبتی و ابطال آن واحد اجرای اسناد رسمی، دارای اختیارات گسترده‌ای در اجرای اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا می باشد و تصمیمات آن به موجب مواد ۱، ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، قابل شکایت در دادگاه محل استقرار واحد تصمیم گیرنده ثبتی است. دعوای دستور اجرای ثبتی در جریان اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا زمانی مطرح می گردد که اجرائیه از سوی اداره اجرای ثبت (واحدی در اداره ثبت اسناد و املاک) در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده باشد.
الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع
الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع تعریف رجوع: رجوع یا رجعت به طلاق به این معنی است که مرد زنی را که طلاق داده بدون خواندن صیغه عقد دوباره همسر خود کند. عمل رجوع در طلاق یک عمل یک طرفه است که با اراده مرد و پس از طلاق رجعی و در برخی موارد طلاق بائن واقع می شود. عمل رجوع نیاز به تشریفات ندارد اما باید اثبات شود. در ایام عده سایر شرایط ایام زوجیت باقی است و نفقه نیز به زوجه تعلق می گیرد. تنها تشریفات الزامی ثبت رجوع یک ماه پس از آن در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق است .با رجوع حکم طلاق باطل میشود و زن و مرد دوباره همسر هم می شوند،رجوع هم با رفتار و هم با گفتار (فعلی،قولی) محقق می شود و تنها در طلاق رجعی و در زمان عده جایز است. در طلاق های خلع و مبارات که طلاق بائن هستند رجوع جایز نیست ،مگر آن که در زمان عده زن از بخشش خود منصرف شود. انواع طلاق بر اساس وجود قابلیت رجوع الف) طلاق رجعی: طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که بموجب آن در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد یعنی مرد اگر بخواهد می تواند در این مدت رجوع کند و به زندگی مشترک برگردد و زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است و نمی تواند مانع رجوع شود. عده چیست؟ مدت زمانی پس از طلاق است که بعد از گذشت آن مدت، زن می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید. در طلاق رجعی مدت عده سه ماه و ده روز است. ب) طلاق بائن: در این طلاق در مدت عده، مرد حق رجوع ندارد یعنی با جاری شدن صیغه طلاق میان طرفین، دیگر برای مرد امکان رجوع وجود ندارد نه در دوران عده و نه بعد از پایان یافتن آن. مدت عده در طلاق بائن چهار ماه و ده روز می باشد. ماده ١١۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد: “در موارد ذیل طلاق بائن است: ۱. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. ۲. طلاق یائسه. ۳. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. ۴. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.” در طلاق بائن به محض جاری شدن صیغه طلاق زن و مرد به هم نامحرم می شوند و اگر قصد ادامه زندگی داشته باشند لازم است که دوباره عقد کنند.
اعتراض به گواهی انحصار وراثت
اعتراض به گواهی انحصار وراثت اعتراض به گواهی فقط برای وراث، ذینفعان و دادستان عمومی محل اقامت متوفی امکان پذیر می‌باشد. افرادی غیر از مواردی که نام برده شد امکان اعتراض به گواهی را نخواهند داشت. ورثه و ذینفعان که نسبت به احقاق حقوق خود اعتراض می‌کنند اما در خصوص دادستان موضوع متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است دادستان عمومی با شناختی که از متوفی دارد بداند که متوفی هیچ ورثه‌ای نداشته است. در این صورت چنانچه شخصی نسبت به صدور گواهی حصر وراثت اقدام کند، دادستان می‌تواند اعتراض نموده و روند رسیدگی را متوقف سازد. اعتراض وراث و افراد ذینفع ممکن است ، نسبت به تعداد وراث باقی مانده باشد که نام آنان در لیست وراث ذکر نشده باشد یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی باشد یا در اعتراض به زوجیت همسری که در دادخواست به عنوان همسر متوفی نام برده شده است و اصل ازدواج با متوفی مورد قبول قرار نگیرد و موضوع طلاق آنها یا داشتن اختلاف بین آنها مطرح شود و در مورد این امر اعتراض صورت گیرد. در صورت اعتراض وراث و افراد ذینفع شورای حل اختلاف وقت رسیدگی برای طرفین تعیین می کند و به اعتراض تعداد ورثه رسیدگی می کند اما اعتراض نسبت به نسبت افراد با متوفی به دادگاه عمومی سپرده می شود. همچنین اعتراض نسبت به زوجیت همسر در صلاحیت دادگاه خانواده گذاشته شده است. نکته مهم این است که صدور گواهی حصر وراثت مانع از آن نیست که هر مدعی دیگر وراثت، در مقام اثبات وراثت و مطالبه حق الارث خود برآید. مرجع اعتراض به گواهی حصر وراثت معترضان می‌بایست ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه نموده و اعتراض خود را مطرح کنند. چنانچه پس از تشکیل جلسه رسیدگی موضوع اختلاف حل و فصل شود پرونده بسته میشود. اما چنانچه شخص معترض نسبت به اعتراض خود پافشاری نماید، حسب مورد توسط شورای حل اختلاف به دادگاه عمومی یا دادگاه خانواده ارجاع داده میشود.
الزام به تفکیک ملک
الزام به تفکیک تفکیک به معنای تقسیم کردن زمین یا ملک به قسمت های کوچک تر توسط مالک و یا شرکاء یک ملک می باشد. بعضی از افراد در ارتباط با زمینی که می‌خواهند تقسیم کنند با مشکلاتی مواجه میشوند و در نهایت مجبور به طرح دعوی الزام به تفکیک ملک می‌گردند در دعوای الزام به تفکیک ملک عموماً طرفین دعوا به دو گروه اشخاص (حقیقی و حقوقی)تقسیم‌بندی میشوند. تفکیک تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می باشد.در تفکیک لازم نیست که مال غیرمنقول مشاع باشد یعنی شخص می تواند با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک به هر ترتیبی که می خواهد آن را به قطعات کوچک تر تقسیم نماید. در مال مشاعی چنانچه یکی از شرکاء درخواست تفکیک را داشته باشد و دیگران با آن موافقت ننمایند وی می تواند با طرح این دعوا الزام آنها را به تفکیک، از دادگاه تقاضا نماید. تفکیک ملک، به این صورت انجام می گیرد که متقاضی تقاضای تفکیک ملک خود را (تهیه در دفاتر اسناد رسمی) به همراه نقشه تفکیک ملک، به اداره ثبت محل ارائه می‌دهد. پس از بررسی پرونده ی ارائه شده توسط اداره ثبت، پرونده متقاضی همراه با نقشه تفکیک، جهت تایید و موافقت با تقاضای تفکیک به شهرداری محل ارجاع داده میشود. اگر پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ ارجاع به شهرداری، پاسخی بابت تقاضای تفکیک داده نشد اداره ثبت می‌تواند راسا اقدام به تفکیک نماید. طرح دعوی الزام به تفکیک ملک در دو حالت ممکن است دادخواست الزام به تفکیک ملک تقدیم شود. حالت اول: گاهی اوقات ممکن است با توجه به وجود همه شرایط قانونی، اداره ثبت اسناد و املاک، نسبت به انجام تفکیک ملک اقدام ننماید و یا پس از گذشت دو ماه از تاریخ استعلام و عدم پاسخگویی شهرداری، نسبت به تفکیک ملک اقدام ننماید. در این گونه موارد، علاوه بر حفظ حق طرح شکایت کیفری، حسب مورد در دادسرای ویژه کارکنان دولت و یا دادسرای عمومی، می توان دادخواست الزام به تفکیک ملک را به طرفیت اداره ثبت اسناد و شهرداری تقدیم دادگاه حقوقی نمود. حالت دوم: زمانی که شخصی، آپارتمانی را قبل از صدور صورت مجلس تفکیکی و حتی قبل از تفکیک آپارتمان خریداری می‌نماید. بر اساس قرارداد طرفین، معمولا، فروشنده ملزم به تفکیک آپارتمان می‌باشد. در صورت عدم اقدام فروشنده به تفکیک مورد معامله، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی، دادخواست الزام به تفکیک مورد معامله را تقدیم نموده و دعوای الزام به تفکیک مورد معامله قابلیت استماع در این حالت را دارد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام به تفکیک ملک : طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول (ملک ) است. اگرملک سابقه ثبتی نداشته باشد مالک یا مالکین خود تفکیک را انجام می دهند و اصولا نیازی به طرح در دادگاه نیست، اما اگرباهم اختلاف داشته یاشهرداری یا جهاد کشاورزی و یا بنیادمسکن از تفکیک جلوگیری نماید دعوا باید به طرفیت آنان باشد و در دادگاه اقامه دعواشود. یا اینکه اداره ثبت بنا به دلایلی درخواست تفکیک را رد نماید. طرفین دعوای الزام به تفکیک ملک چه کسانی هستند؟ درصورتی که اختلاف بین شرکا باشد درخواست از سوی یک یا برخی از آنان علیه سایرشریک یا شرکا انجام می شود. ودرصورتی که درخواست علیه ادارات یا سازمان های مرتبط باشد مالک یا مالکین اصولا خواهان هستند واداره ثبت اسناد که باید عمل تفکیک را انجام دهد، شهرداری یا مرجعی که از صدور مجوز خودداری می نماید . مدارك و منضمات مورد نياز اسناد و امور ثبتی جهت طرح دعوای الزام به تفکیک ملک : 1- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاری) 2- تصویر مصدق تصمیم واحد ثبتی (اجباری) 3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است. تذکر: در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد. 1- شماره پرونده استنادي. 2- درخواست استعلام. 3- درخواست جلب نظر کارشناس. 4- معاینه محلی. 5- ساير دلايل و مستندات
