نمونه رأی وحدت رویه ثبتی

3.69 از 5 بوسیله 100 رای

1. رأی وحدت رویه شماره 544 مورخ 30 / 11 / 1369 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده 9 قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب 1360 انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان مصوب 1360 به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید. بنابراین، رأی شعبه 25 دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2. رأی وحدت رویه شماره ٧٨۴ـ١٣٩٨/٩/٢۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که طبق ماده ٨ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ١٣٢٢/۶/٢٧ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ١٣٨٧/۶/١١ ریاست قوه قضائیه است و ماده ١۶٩ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعة او به دادگاه صالح و اقامة دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است ، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره 623 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیأت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک کشور.

3. رأی وحدت رویه شماره 623-8  ــ  01 / 01 / 1377 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی‌به آن مصوب 21 شهریور ماه

1370 (‌ماده 148‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌ عمومی است‌ و با این وصف رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است.

4. رأی وحدت رویه شماره 569-10  ــ  10 / 10 / 1370 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور 

‌دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد

صحیح‌تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328

برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

  • سه شنبه 09 شهریور 1400
  • بروزرسانی: سه شنبه 28 فروردین 1403
  • بدون نظر
  • 2 دقیقه
  • 4199
عدل‌جو؛ مرجع تخصصی انحصار وراثت، دعاوی ثبتی و ملکی، مالیات بر ارث و تقسیم تَرَکه و تمامی دعاوی مرتبط با ارث می‌باشد.

برای ارتباط با وکلا، داوران و کارشناسان حقوقی گروه وکلای عدل‌جو و طرح سوالات خود، لطفا در سایت ثبت نام نمایید. از طریق ناحیه کاربری با ما در تماس بوده و از طریق پیامک زمان پاسخگویی برای شما ارسال خواهد شد. مطمئن باشید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

شماره های تماس:

09120362123
02191692272

تجربه گروه وکلای عدل‌جو راهنمای شما است...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیلی شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام و نام خانوادگی
ایمیل


  8     -   =   سه