مبحث اول: در احکام شرکت (مواد 571 تا 588)

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی ء واحد بنحو اشاعه.

 شرکت، اختیاری است یا قهری.

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث، حاصل می شود.

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی.

شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است.

هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.

شریکی که مال الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

1 - در صورت تقسیم؛

2 - در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

1 - در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

2 - در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.