فصل هشتم: در شرکت

439

مبحث اول: در احکام شرکت (مواد 571 تا 588)

507

ماده 571

316

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیی ء واحد بنحو اشاعه.

ماده 572

324

 شرکت، اختیاری است یا قهری.

ماده 573

316

شرکت اختیاری، یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شودیا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازا عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 574

289

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث، حاصل می شود.

ماده 575

331

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده 576

364

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.

ماده 577

326

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهدو بهیچوجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگردر صورت تفریط یا تعدی.

ماده 578

318

شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگراینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579

312

اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک بطور استقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می تواندمنفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580

312

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواندبدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد درصورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بوداگر چه برای ماذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد.

ماده 581

304

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582

358

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف دراموال شرکت نماید ضامن است.

ماده 583

329

هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده 584

337

شریکی که مال الشر که در ید اوست در حکم امین است وضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی.

ماده 585

303

شریک غیرماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند.

ماده 586

327

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده 587

344

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع می شود:

1 - در صورت تقسیم؛

2 - در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده 588

369

در موارد ذیل شرکا، ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند:

1 - در صورت انقضا مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

2 - در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت (مواد 589 تا 606)

561

ماده 589

332

هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم بموجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590

307

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها بعمل اید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.

ماده 591

361

هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم بنحوی که شرکا تراضی نمایند بعمل می اید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست وتقسیم باید به تراضی باشد.

ماده 592

318

هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگربی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگراجبار می شود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

ماده 593

317

ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

ماده 594

319

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یاشرکا دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یاشرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگرملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیریا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 595

309

هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی نمایند.

ماده 596

325

در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری دربعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست.

ماده 597

313

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده 598

278

ترتیب تقسیم آنست که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می گردد.

ماده 599

289

تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.

ماده 600

296

 هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکا مزبور حق دارندتقسیم را بهم بزنند.

ماده 601

298

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت بغلط واقع شده است تقسیم باطل می شود.

ماده 602

291

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.

ماده 603

332

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد ازتقسیم مخصوص همان قسمت می شود.

ماده 604

306

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع ازتقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خودباقی می مآند.

ماده 605

310

هرگاه حصه بعضی از شرکا مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگرباشدبعدازتقسیم، حق مجری یاعبورساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده 606

296

هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد ازتقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

گروه وکلای عدل جو