فصل ششم: در مضاربه (مواد 546 تا 560)

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سودآنشریک باشندصاحب سرمایه، مالک وعامل، مضارب نامیده می شود.

سرمایه باید وجه نقد باشد.

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع ازکل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقدمنصرف به آن گردد.

مضاربه عقدی است جایز.

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

1 - در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

2 - در صورت مفلس شدن مالک؛

3 - در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

4 - در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

هرگاه در مضاربه، برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضا مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک.

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بدآندبنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف ومعمول بلد و زمان است بجا اورد ولی اگر اعمالی را که برطبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آننخواهد بود.

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شودمگر در صورت تعدی یا تفریط.

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل، عمل را تبرعا انجام داده است.

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خودبه مقدار خسارت یا تلف، مجانا به مالک تملیک کند.

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

بغیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.