مبحث چهارم: در جهت معامله (مواد 217 و 218)
308
ماده 217
305
در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده 218
298
هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر - هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
