مبحث چهارم: در آثار بیع (ماده 362)

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمی شود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مُفلس شودطرف دیگر، حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آنخواهد بود.

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.

تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و بایدبنحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند.

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشندقدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته ونسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است.

اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواندمبیع را بدون اذن قبض کند.

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد ویا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد.

 در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یاثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در موردخیار.

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجودباشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشدمی تواند از تسلیم آن امتناع کند.

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید برطبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود وهمچنین متبایعین می توانند آنرا به تراضی تغییر دهند.

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و دروقت تسلیم، کمتر از آن مقدار دراید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصه ای از ثمن به نسبت موجودقبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد زیاده، مال بایع است.

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضررممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر دراید در صورت اولی مشتری و درصورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت.

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه برثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی ازعمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن راتادیه کند.

اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

در صورت مستحق للغیر برامدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.

در مورد ماده قبل، بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذنموده است نسبت به کل یا بعض، براید اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبیع، کسر قیمتی حاصل شده باشد.

راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و برطبق شرایطی که در عقد بیع، مقرر شده است تادیه نماید.

اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که برطبق مقررات راجعه به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به ا ثمن بخواهد.