مبحث اول: در غصب (مواد 308 تا 327)

غصب، استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مآنع شودبدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمی شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ آنکار در حکم غاصب است.

غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

هرگاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید اخرین قیمت آن را بدهد.

هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است.

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگربه غاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به آندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برامده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

هرگاه مالک، ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان بنحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک می شود و دارای همآن حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.

ابراء ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع ومشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید.

در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد حکم رجوع هریک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.

اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب، به معامله دیگری، غیر ازبیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.