مبحث اول: در قواعد عمومی (مواد 219 تا 225)

عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یابعلت قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که ازانجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسوول خسارت طرف مقابل است مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده و یاتعهد، عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.